قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
مسکن همواره یکی از اصلی‌ترین نیازهای خانوارهای ایرانی بوده است و در سال‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌ها در زندگی مردم تبدیل شده است. رشد بی‌رویه قیمت زمین، افزایش هزینه‌های ساخت، و در نتیجه بالا رفتن قیمت خانه و اجاره‌بها، بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط دشواری قرار داده است. دولت تلاش کرده با تصویب و اجرای قوانینی همچون «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» و «قانون مالیات‌های مستقیم»، گام‌هایی برای کاهش التهاب بازار و حمایت از اقشار کم‌درآمد بردارد. این اقدامات قانونی در شهرهایی مانند رودهن، که در حال توسعه بوده و در مجاورت پایتخت قرار دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. رودهن در سال‌های گذشته مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران، سازندگان و خانوارهای مهاجر قرار گرفته و بازار مسکن آن نیازمند ساماندهی جدی است.
رودهن به‌عنوان یکی از شهرهای حومه‌ای پررشد در شرق تهران، در سال‌های اخیر شاهد گسترش سریع ساخت‌وساز بوده است. موقعیت جغرافیایی مناسب، هوای نسبتاً پاک، دسترسی مناسب به تهران و جاده‌های بین‌استانی، باعث شده این شهر مقصد بسیاری از خانوارهایی شود که به دنبال خانه‌ای با قیمت مناسب‌تر نسبت به پایتخت هستند. اما این افزایش تقاضا به‌مرور زمان باعث بالا رفتن قیمت خانه و اجاره نیز شده و فشار اقتصادی مضاعفی به مردم وارد کرده است. در این شرایط، قوانین ساماندهی بازار مسکن و کنترل سوداگری می‌تواند نقش بسزایی در بازگرداندن آرامش به این بازار داشته باشد. یکی از مهم‌ترین قوانینی که در سال‌های اخیر در حوزه مسکن به تصویب رسیده، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است.
حمایت قانونی از مستأجران و خریداران واقعی
قانون ساماندهی، دولت را موظف می‌کند تا با تأمین زمین، ارائه تسهیلات بانکی و کاهش موانع اداری، مسیر تولید مسکن برای اقشار مختلف جامعه را تسهیل کند. در قالب این قانون، طرح‌هایی مانند «طرح نهضت ملی مسکن» اجرا شده که هدف آن ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی در سراسر کشور است. در رودهن نیز بخشی از این طرح‌ها آغاز شده یا در مراحل مقدماتی است. واگذاری زمین به تعاونی‌ها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، و حمایت از انبوه‌سازان محلی، بخشی از برنامه‌های اجرایی در رودهن است که می‌تواند در صورت مدیریت صحیح، به افزایش قابل‌توجه عرضه مسکن منجر شود. یکی دیگر از جنبه‌های قانون ساماندهی مسکن، جلوگیری از تبدیل خانه به کالایی سرمایه‌ای و مهار سوداگری در بازار است.
در سال‌های اخیر، بسیاری از افراد بدون نیاز واقعی به مسکن، تنها برای حفظ ارزش پول یا کسب سود، اقدام به خرید ملک کرده‌اند. این وضعیت باعث شده تا خانوارهایی که واقعاً نیازمند خانه هستند، در رقابت ناعادلانه با سرمایه‌گذاران بازنده باشند. قانون جدید تلاش کرده با اولویت‌بخشی به خریداران واقعی، و با ابزارهایی چون شرط سکونت، احراز هویت متقاضیان، و ثبت دقیق اطلاعات ملکی، عدالت بیشتری در توزیع واحدهای مسکونی ایجاد کند. مردم رودهن نیز باید در جریان باشند که با ثبت‌نام در سامانه‌های رسمی و طی مراحل قانونی، امکان استفاده از تسهیلات و پروژه‌های حمایتی را خواهند داشت. یکی از ابزارهای مهم در قانون مالیات‌های مستقیم که اخیراً به مرحله اجرا رسیده، دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.
مالیات بر خانه‌های خالی، ابزاری برای افزایش عرضه و کاهش احتکار
بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی مالکان موظف‌اند اطلاعات املاک خود را در سامانه جامع املاک و اسکان کشور ثبت کنند. در صورتی که واحدی به مدت بیش از ۱۲۰ روز خالی باقی بماند و اطلاعات آن ثبت نشده باشد، مشمول مالیات‌های سنگینی خواهد شد. این قانون در مناطق شهری با جمعیت بالا مانند رودهن، تأثیر بیشتری خواهد داشت؛ چراکه آمارها نشان می‌دهد تعداد زیادی از خانه‌ها در این منطقه یا به امید افزایش قیمت خالی نگه داشته شده‌اند یا از سوی سرمایه‌گذاران غیرساکن خریداری شده‌اند. اجرای دقیق این قانون می‌تواند باعث ترغیب مالکان به عرضه خانه‌های خود به بازار فروش یا اجاره شود و در نهایت به متعادل شدن قیمت‌ها کمک کند.
با اجرای همزمان قانون ساماندهی مسکن و قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش قیمت مسکن در رودهن کاهش یابد. اگر ساخت‌وساز در قالب طرح‌های دولتی سرعت بگیرد و همزمان، خانه‌های بلااستفاده وارد بازار شوند، عرضه به‌مراتب بیشتر از تقاضا خواهد شد و در نتیجه، تعادل نسبی ایجاد می‌شود. در حوزه اجاره نیز، افزایش خانه‌های قابل‌اجاره، به‌ویژه در قالب مسکن حمایتی، باعث کاهش فشار بر مستأجران خواهد شد. البته باید توجه داشت که تحقق این نتایج نیازمند نظارت مؤثر و همکاری مردم در ثبت اطلاعات و مشارکت در اجرای قانون است. اجرای دقیق قوانین یادشده، نیازمند مشارکت مردم در ثبت اطلاعات ملکی در سامانه جامع املاک و اسکان است.
ضرورت ثبت اطلاعات ملکی توسط شهروندان رودهن
همه مالکان و حتی مستأجران باید اطلاعات سکونتی خود را در این سامانه ثبت کنند. این اقدام نه تنها از جریمه‌های احتمالی جلوگیری می‌کند، بلکه زمینه را برای شفاف‌سازی وضعیت بازار، جلوگیری از معاملات صوری، و اختصاص عادلانه یارانه‌ها و تسهیلات مسکن فراهم می‌کند. در رودهن، شهرداری، بخشداری و دفاتر املاک می‌توانند در فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی درباره اهمیت این ثبت‌نام نقش‌آفرین باشند. هرچند اهداف این قوانین بسیار مثبت است، اما در مسیر اجرا ممکن است با چالش‌هایی مواجه شوند. یکی از این چالش‌ها، نبود زیرساخت‌های کامل در برخی از مناطق رودهن برای توسعه پروژه‌های انبوه‌سازی است. همچنین، همکاری کامل نهادهای محلی، مانند شهرداری‌ها، بخشداری، ادارات آب، برق، گاز و زمین‌شناسی، برای واگذاری زمین و صدور مجوز ضروری است.
مردم نیز باید از اجرای قانون حمایت کرده و با ثبت اطلاعات، رعایت ضوابط ساخت‌وساز، و اجتناب از معاملات غیررسمی، در ایجاد ثبات در بازار نقش ایفا کنند. اجرای همزمان قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون مالیات‌های مستقیم، می‌تواند گام مهمی در جهت کاهش التهاب بازار مسکن، کنترل قیمت‌ها، و حمایت از اقشار کم‌درآمد در شهر رودهن باشد. این شهر به دلیل رشد سریع و موقعیت ویژه‌اش، به‌نوعی الگوی خوبی برای بررسی اثربخشی این قوانین محسوب می‌شود. اگر مسئولان محلی با جدیت پیگیر اجرای صحیح این سیاست‌ها باشند و مردم نیز در فرآیندهای ثبت اطلاعات و استفاده از تسهیلات مشارکت داشته باشند، می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن رودهن به‌تدریج به سمت تعادل حرکت کرده و شرایط برای خانه‌دار شدن بسیاری از خانواده‌ها فراهم شود.